يبدأ ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، جولة رسمية اليوم الثلاثاء، تشمل اليونان وفرنسا، لتعزيز علاقات المملكة الخارجية في شتى المجالات ومع مختلف دول العالم.
ومن المرتقب أن يعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء اليوم محادثات موسعة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم يعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.
اتفاقيات واعدة بين الرياض وأثينا
ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقيات بين البلدين مجالات عديدة من أبرزها الطاقة والتعاون العسكري والنقل البحري التي وافق مجلس الوزراء عليها مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا.
وتستهدف الزيارة، وفقا للمراقبين، كذلك توسيع حجم التعاون بين الرياض وأثينا في شتى المجالات السياسية والثقافية والدفاعية والتجارية والاقتصادية.
زيارات متبادلة بين البلدين
وكان رئيس وزراء اليونان قام بزيارة إلى المملكة في 26 أكتوبر 2021، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك.
ورحبت المملكة بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي، لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.
وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.
وكانت زيارة رئيس وزراء اليونان السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة في أكتوبر من العام الماضي 2021، فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية.
وقام دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 20 / 3 / 1443هـ الموافق من 25 إلى 26 / 10 / 2021م.
مباحثات رسمية بين البلدين
وقد عقدت، حينها جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.
وكانت زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني فرصة للاحتفاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية التي تخللها العديد من الإنجازات المتنوعة حيث أن العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب.
فرص التعاون بين الرياض وأثينا
وقد تناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية. وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.
كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية – يونانية بشكل دوري تجمع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين وأن يتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشاؤه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية “SEV” مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
مجال التعاون الدفاعي والأمني
وفي مجال التعاون الدفاعي والأمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
التعاون في المجال الثقافي
وفي قطاع الثقافة امتاز البلدان بتنوعهما الثقافي العريق، وما يوليه البلدان من جهود بارزة للحفاظ عليه ومشاركته مع العالم، وتنطلق رؤية المملكة 2030 وفق فلسفة جديدة لإحياء التراث العربي والإسلامي في الجزيرة العربية، وتعزيز إسهام السعودية في الثقافة والفنون والحضارة العالمية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين، وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اتفقا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتنسيق الجهود والرؤى في المشاركات الدولية المتعلقة بالمجال السياحي.
وفي ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي هذا السياق أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد ثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
