وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي
“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام
المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة
وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر
البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية
وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء
الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص
مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء
يؤكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
ويُعد النمو المتوقع في 2022م؛ هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.
كما تعكس تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).