محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا
طيران ناس يحتفي بمرور ثلاث سنوات على تشغيل رحلاته بين جدة والدار البيضاء
الحصيني يحذر من استمرار البرد ويكشف موعد بداية العقارب وزيادة فرص الأمطار
مساند تكشف تفاصيل استرداد رسوم التأشيرة بعد الإلغاء وآلية التقديم
الرئيس التركي يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
المرور يعلن استمرار المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر أبشر حتى الخميس
البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس التركي للسعودية: شراكة استراتيجية وتوافق إقليمي ودولي
حساب المواطن يوضح معنى رسالة إعادة دراسة الأهلية وآلية احتساب الدعم
رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية اليوم
حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.

يذكر أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ينص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.