الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.

يذكر أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ينص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.