عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
حذرت النيابة العامة من جريمة الاتجار بالبشر، مشددة على معاقبة النظام لمن يمارسها بالحبس والغرامة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
وأكدت أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بنص النظام.
وأشارت إلى أن مرتكب ما قد سبق يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وفي وقت سابق؛ أعادت النيابة العامة التأكيد على حظر عمل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، أو تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر تويتر: “أسبغت الأنظمة السعودية حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره ومنها العمل، وبما يمتِّع هذه الحماية بمواءمة قِبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن”.
وينص نظام حماية الطفل في مادته (8): “دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة”.