الصين الظل الخفي وراء أزمة ديون البلدان النامية

تلقي الصين بظلالها العملاقة على أزمة الديون في البلاد الناشئة، فمن مشروع بقيمة 360 مليون دولار لتوسيع مطار زامبيا الدولي في لوساكا، إلى ميناء مدينة بقيمة 1.4 مليار دولار في عاصمة سريلانكا، كولومبو، وبالتدقيق العميق يمكن القول: إن بكين هي القطعة المفقودة في لغز محادثات الديون الجارية في الأسواق النامية.

تُعد الصين واحدة من أكبر الدائنين في العالم، وتقتنص الدول النامية والفقيرة على وجه التحديد، وهي لها طرق مختلفة فيما يتعلق بشروط الإقراض وأيضًا بشأن كيفية إعادة التفاوض مع المقترضين الذين يواجهون ضائقة.

قد يهمّك أيضاً

فيديو وصور.. مصرع 29 شخصًا في انهيار مطعم بالصين

رئيس وزراء سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتاً للبلاد

بيانات البنك الدولي عن الصين: 

من أجل تخيل تشعب الصين في هذا المجال، فإنه يجب العلم أن الدول الأكثر فقرًا يجب عليها سداد ديون مجموعها 35 مليار دولار في عام 2022 وحده، 40% من هذا المبلغ مستحق للصين، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

كلمة السر في مبادرة الحزام والطريق:

مبادرة الحزام والطريق هو مشروع صيني يقوم على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر، ويهدف لربط بكين بالعالم، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

ومن أجل أن يتم هذا المشروع، فمن المنطقي أنه يحتاج لعدة استثمارات في البلاد المختلفة، ما تقوم به بكين هو مساعدة الدول في بناء مشاريع البنى التحتية وليكن مطارًا أو ميناءً، ولذلك فإن أموال مشروع الحزام والطريق موجودة في كل مكان، وتحديدًا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وبحسب موقع Devex الأمريكي، فإن إحدى البلاد التي تُعد مثالًا على كيفية تفكير الصين هي سيريلانكا، فالدائن الأول لها هي بكين، ويعلم العالم أجمع الآن أنها أفلست، فكيف سترد الدولة الآسيوية أموالها مقارنة بالبنك الدولي وصندوق النقد؟

في حالات إفلاس الدول، يقوم كل من البنك الدولي وصندوق النقد بإعادة هيكلة الديون وجدولتها، ومساعدة الدولة في وضع برنامج اقتصادي قاسٍ وأيضًا برنامج إنقاذ، وتتم محادثات إعادة هيكلة الديون مثلما تم مع اليونان والأرجنتين، أما بكين فلها تصرف وتفكير آخر.

تقوم الصين بوضع اشتراطات للدول المدينة، بحيث إذا تعثرت تمتلك بكين جزءًا من مشاريعها والتي عادةً ما تكون ذات صلة بمبادرة الحزام والطريق، على سبيل في 2018، سلمت سريلانكا رسميًّا السيطرة على ميناء إستراتيجي على ساحلها الجنوبي إلى الصين كجزء من اتفاقية إيجار مدتها 99 عامًا، وباتت الدولة الآسيوية تمتلك 70% في ميناء هامبانتوتا.

وبالطبع، لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تقوم بها الصين بهذه الخطوة، فمن المنتظر أن تعيدها مرة أخرى مع نفس الدولة بعد أن أعلنت إفلاسها، بحسب موقع Nasdaq.

وغالبًا ما تقدم بكين قروضها دون الإبلاغ عنها إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ولديها بنود سرية أكثر صرامة على قروضها التجارية، وحتى إن وافقت على تخفيف أعباء الديون، فإنه غالبًا ما تكون التفاصيل غير واضحة.

ويُذكر أن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون، أو معرضة لخطر كبير، والعديد منها في وضع لا يمكن فيه تحمل ديونها، وفقًا لصندوق النقد الدولي.