ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي
القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين
النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران
آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط
ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر
حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية
سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن
-
33°
النيابة: إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال تجاوزت المليون ريال
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى خارج السعودية عن طريق إخفائها في مخابئ سرية داخل حقيبة ومحاولة المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
تفاصيل الجريمة
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (١.٢٨٦.٠٠٠) مليون ومائتين وستة وثمانين ألف ريال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لامرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
إجراءات التحقيق
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب