سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم
اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية
تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي
انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا
التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
إيداع الدعم السكني غدًا
النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج
توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
-
14°
باع ساعات رولكس مقلدة بـ191 ألف درهم عبر واتساب!
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها فسخ عقود بيع 3 ساعات، وما ترتب عليهم من آثار وإلزام المشكو عليهما بالتضامن والتضام برد وأداء مبلغ 191 ألف درهم قيمة الساعات، وإلزامهما بأداء مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ساعة على الواتساب:
وقال شارحاً لدعواه إنه قام بشراء ساعات ونوعها رولكس من المشكو عليه الأول وذلك بعد عرض المشكو عليه الثاني تلك الساعات عن طريق برنامج واتساب، وبعد أن اشتراها أراد بيعها فتبين له أنها مقلده وغير أصلية، فيما قدم المشكو عليهما مذكرة طالبا فيها بعدم قبول الدعوى.
وخلال نظر الدعوى كلف القاضي المشرف الشاكي بتقديم ما يفيد أن الساعات محل الدعوى ليست أصلية من قبل شركة متخصصة في تجارة الساعات وبعد تقديم الشاكي للشهادات المنوه عنها وتعقيب المشكو عليهما قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للشاكي فحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بأي تغيير أو تبديل لأي من القطع أو الأجزاء الداخلة في تركيب الساعات محل الدعوى وأنها على حالتها التي استلمتها بها من المشكو عليه الأول والله على ما أقول شهيد)
فيما عقب المشكو عليهما على اليمين المتممة، بأن المحل الذي فحص الساعات تم من خلال الشاكي وليس من خلالهما، وطعنا باليمين المتممة التي حلفها الشاكي، وطلبا سماع شهادة صاحب محل الساعات لعدم معرفته شخصياً ولا توجد علاقة شخصية معه.
فسخ العقود:
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة، أن الساعات محل العقود موضوع الدعوى يوجد فيها أجزاء غير أصلية حسب الشهادات المقدمة من الشاكي والصادرة من قبل خبراء متخصصين، بالإضافة إلى قيام الشاكي بحلف اليمين المتممة، ما يستوجب معه فسخ العقود.
ورفضت المحكمة طلب التعويض، مشيرة إلى أن الشاكي لم يتحقق قبل شراء الساعات من أكثر من جهة متخصصة للتأكد من أن الساعات محل الدعوى لا يدخل فيها أجزاء غير أصلية ومن ثم فإنه قد اشترك بخطئه مع خطأ المشكو عليه الأول.
وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقود بيع الساعات المؤرخة المبرمة فيما بين الشاكي والمشكو عليه الأول، وبإلزام المشكو عليه الأول بأن يرد للشاكي مبلغ 191 ألف درهم، وإلزام الشاكي بأن يرد الساعات محل الدعوى للمشكو عليه الأول بالحالة التي استلمها منه بها، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.
تابعوا قناة المواطن على واتساب