هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟
برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان
إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025
الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها
تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17
مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل
متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟
بدأت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي اليوم السبت، والمنصوص عليها بنظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الثاني 1438هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 19 محرم 1441.
وأوضحت اللجنة أن تطبيق الكود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، إضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.
وشمل تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي المباني الحكومية الإدارية، والمباني العالية “الأبراج أكثر من 23 مترًا”، والمستشفيات والفنادق، وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات “المساجد، المنشآت الرياضية”، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، إضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23 مترًا والمباني عالية الخطورة.
أما تطبيق المرحلة الثالثة فشمل مباني التجمعات “صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح” ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، إضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة التي شملت مباني الأعمال “المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد”.
وكود البناء السعودي يعد المرجع العلمي، الذي يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تضبط جودة البناء والصحة العامة وتحافظ على سلامة المنشآت وقاطنيها وزيادة العمر الافتراضي للمباني وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية حسب المعايير الدولية، كما يسهم في وضع حد للاختلافات بالآراء المتعددة وتصحيح الممارسات المهنية للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد.