أنتوني بلينكن: أمام حماس الفرصة الأخيرة لتفادي تصاعد القتال في غزة شاهد .. هدف رونالدو في شباك الخليج سعر الدولار والريال مقابل الجنيه المصري اليوم تجنبوا 3 طرق في حاضرة الدمام والقطيف بسبب الأمطار جلوسًا على الكرسي .. السبب وراء احتفال سعود عبدالحميد المثير أمام جماهير الاتحاد التشكيل الرسمي لـ مباراة النصر والخليج التأمينات: اكتمال صرف معاشات شهر مايو بـ 11 مليار ريال أمين القصيم يتفقد مياه أمطار عنيزة وتوجيه فوري بمعالجة التصريف أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط توقعات اتفاق وقف إطلاق النار رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط الاستحقاق
بدأت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي اليوم السبت، والمنصوص عليها بنظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الثاني 1438هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 19 محرم 1441.
وأوضحت اللجنة أن تطبيق الكود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، إضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.
وشمل تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي المباني الحكومية الإدارية، والمباني العالية “الأبراج أكثر من 23 مترًا”، والمستشفيات والفنادق، وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات “المساجد، المنشآت الرياضية”، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، إضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23 مترًا والمباني عالية الخطورة.
أما تطبيق المرحلة الثالثة فشمل مباني التجمعات “صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح” ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، إضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة التي شملت مباني الأعمال “المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد”.
وكود البناء السعودي يعد المرجع العلمي، الذي يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تضبط جودة البناء والصحة العامة وتحافظ على سلامة المنشآت وقاطنيها وزيادة العمر الافتراضي للمباني وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية حسب المعايير الدولية، كما يسهم في وضع حد للاختلافات بالآراء المتعددة وتصحيح الممارسات المهنية للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد.