سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
بدأت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي اليوم السبت، والمنصوص عليها بنظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الثاني 1438هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 19 محرم 1441.
وأوضحت اللجنة أن تطبيق الكود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، إضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.
وشمل تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي المباني الحكومية الإدارية، والمباني العالية “الأبراج أكثر من 23 مترًا”، والمستشفيات والفنادق، وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات “المساجد، المنشآت الرياضية”، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، إضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23 مترًا والمباني عالية الخطورة.
أما تطبيق المرحلة الثالثة فشمل مباني التجمعات “صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح” ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، إضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة التي شملت مباني الأعمال “المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد”.
وكود البناء السعودي يعد المرجع العلمي، الذي يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تضبط جودة البناء والصحة العامة وتحافظ على سلامة المنشآت وقاطنيها وزيادة العمر الافتراضي للمباني وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية حسب المعايير الدولية، كما يسهم في وضع حد للاختلافات بالآراء المتعددة وتصحيح الممارسات المهنية للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد.