تفاصيل مفزعة عن طريقة قتل الإعلامية شيماء جمال بمصر

أصدرت النيابة العامة في مصر، قراراً بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى محكمة الجنايات.

وأوضح بيان النيابة الذي نشرته عبر حسابها في “فيسبوك”، أن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة كل من المتهمين أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات.

قد يهمّك أيضاً

“المراعي” تضخ استثمارات في مصر بقيمة 1.3 مليار ريال

فريال أشرف تحصد الذهبية الأولى لـ مصر بعد مرور 17 عامًا

كما أمر النائب العام، باستمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة المحاكمة، معاقبةً لهما على ما واجهاه من اتهام بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار.

تفاصيل الجريمة

وذكر النائب العام المصري في البيان، أن المتهم الأول، أيمن حجاج، وهو زوج المجني عليها، “أضمر التخلص من الأخيرة إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه”.

ومن ثم، “عرض المتهم الأول على نظيره الثاني معاونته في قتل زوجته، وقبل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها” بحسب البيان.

وأردف البيان: “اشترى المتهمان أدوات لحفر القبر وأعدا مسدساً وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، بجانب سلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، إضافةً إلى مادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه”.

قتل عمد

وفي يوم ارتكاب الجريمة، استدرج المتهم الأول زوجته إلى المزرعة بدعوى “معاينتها لشرائها”، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره، ولما ظفرا هنالك بها “باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها”.

وعقب قتلها، قيّد المتهمان جثمان المجني عليها بالقيود والسلاسل، وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه بحسب بيان النيابة.

وتابع البيان: “كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلاً في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل، وهذا فضلاً عما ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر”.

وأكمل البيان: “تضمنت الأدلة كذلك وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلاً عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث”.