إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبد الله الجدعان، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم، على نظام استئجار الدولة للعقار، يعد نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية.
ورفع الجدعان، بالغ الشكر وعظيم التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء .
وأوضح الجدعان أن هذا النظام سيسهم في توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية والرقابية لعقارات الدولة ومنها عمليات استئجار العقار للجهات الحكومية، لتكون تحت مظلة واحدة وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما أن النظام سيمكن الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات برفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية.
من جانبه عبر محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على ما يولونه من دعم واهتمام لأعمال الهيئة مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الغايات في إطار رؤية المملكة 2030، لافتا أن نظام استئجار الدولة للعقار يهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.