حذرت النيابة العامة من خطورة الجرائم المعلوماتية؛ مشددة على تطبيق أغلظ وأشد العقوبات على مرتكبيها.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة (٨) يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ”.
تشديد عقوبة الجرائم المعلوماتية
وأشارت إلى أن عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف حدها الأدنى إذا اقترنت الجريمة بأي حالة من الحالات الآتية:
ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ـ شغل الجاني وظيفة عامة، أو اتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته ونفوذه.
ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
ـ صدور احكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في حق الجاني بجرائم مماثلة.
عقوبات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
يذكر أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية
ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
