الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني لديها بسبب تعليقات تحريضية
فريق السعودية للمصارعة الشاطئية يختتم مشاركته في “سانيا 2026”
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
#يهمك_تعرف | 3 خطوات للاستفادة من خدمة حجز الفحص الفني الدوري للمركبات
مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر القضائية وترقية عدد من القضاة
الأرصاد ينبّه من أتربة مثارة على منطقة الرياض
اليوم.. مباريات حاسمة مع انطلاق منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن
يهمك تعرف | الحج والعمرة: بطاقة نسك توفر ثلاث مزايا لضيوف الرحمن
قطر: نتمسك بوساطة باكستان ونرفض استخدام هرمز ورقة ضغط
هبوط أول رحلة دولية مباشرة للخطوط الجوية الكويتية بمطار الخرطوم
-
31°
التشهير بمواطنين تسترا على مقيم مقابل 20 ألف ريال سنويًّا
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنَيْن بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية مصرية في مؤسسة تزاول أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.
تفاصيل القضية:
وكشفت تفاصيل القضية وجود شراكة في المنشأة بشكل غير نظامي بين المواطنَيْن وغير السعودي دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي، إضافة إلى منح غير السعودي الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، والتعاقد، وتنفيذ المشاريع، مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنويًّا، كما ثبت أيضًا تولي المقيم المتستَّر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة، والتصرف فيها تصرُّف المالك، وتحصيل الإيرادات الناتجة من النشاط، وتحويل الأموال خارج السعودية بطرق غير نظامية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن تغريم المخالفَين، والتشهير بهما، وسجنهما لمدة شهرَين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
مكافحة التستر:
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب