وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
برعاية الملك سلمان.. انعقاد مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر القادم
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
مروج القات المخدر في قبضة الأمن بجازان
زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
مشكلة في كاميرات آيفون إير و17 برو
-
33°
حذرت النيابة العامة من الجرائم المتعلقة بـ التوقيع الإلكتروني، مشددة على توقيع العقوبات على مرتكبيها.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني. وتابعت: “أي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.
نظام التعاملات الإلكترونية
وأكدت أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتورني، أو نشرهمها، أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعرض نفسه للعقوبة وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة تصل 5 ملايين ريال، و السجن مدة 5 سنوات، ومصادرة الأجهزة والبرامج والمنظومات المستخدمة، ونشر الحكم القضائي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.
الاحتيال المالي
وفي وقت سابق؛ حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب