وظائف شاغرة بمجموعة الشايع الدولية
https://www.almowaten.net/?p=4583365

التدريب التقني تطلق جائزة معالي المحافظ
https://www.almowaten.net/?p=4583393

النصر يفقد لاعبين أمام الاتحاد
https://www.almowaten.net/?p=4583395

لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها
https://www.almowaten.net/?p=4583351

اعتدال وتليجرام يغلقان 2450 قناة متطرفة
https://www.almowaten.net/?p=4583269

تعليق ديشان بعد فوز الدنمارك ضد فرنسا
https://www.almowaten.net/?p=4583273

الجمارك: هذه النوعية من السلع يحظر استيرادها
https://www.almowaten.net/?p=4583295

وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة لباكستان
https://www.almowaten.net/?p=4583297

برنت دون 85 دولاراً لأول مرة في 2022
https://www.almowaten.net/?p=4583245

أمطار رعدية وأتربة مثارة بنجران وعسير
https://www.almowaten.net/?p=4583229

النيابة العامة تحذر من جرائم التوقيع الإلكتروني

2022-08-04 الساعة 6:35
النيابة العامة تحذر من جرائم التوقيع الإلكتروني
المواطن ـ الرياض
حذرت النيابة العامة من الجرائم المتعلقة بـ التوقيع الإلكتروني، مشددة على توقيع العقوبات على مرتكبيها. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني. وتابعت: “أي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.

نظام التعاملات الإلكترونية

وأكدت أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية  أو توقيع إلكتورني، أو نشرهمها، أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعرض نفسه للعقوبة وفق نظام التعاملات الإلكترونية. وأشارت إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة تصل 5 ملايين ريال، و السجن مدة 5 سنوات، ومصادرة الأجهزة والبرامج والمنظومات المستخدمة، ونشر الحكم القضائي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.

النيابة العامة تحذر من جرائم التوقيع الإلكتروني - المواطن

الاحتيال المالي وفي وقت سابق؛ حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام. وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news