فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
تعافي طبقة الأوزون
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، أن جلسة مجلس النواب بدأت بقراءة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، خطاب رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الوزاري.
جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب اليوم، السبت، للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.
وكشفت مصادر عن كواليس التعديل الوزاري الذي أقر اليوم، حيث لم يحدث بين يوم وليلة كما يشاع بل استغرق أسبوعين من المشاورات وأجرى خلالها رئيس الوزراء مقابلات بشكل سري مع أكثر من ٥٠ شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب تلقى أمس الجمعة خطابًا من رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لانعقاد المجلس للموافقة على التعديل الوزاري، والذي يشمل 13 حقيبة وزارية.
وحول الوزارات التي شملها التعديل فهي: الصحة والسكان والهجرة والمصريون في الخارج والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية.