طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق
“ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة
ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إمكانية سحب شهادة الكفاءة المالية من النصر، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي الخليج.
وطالب نادي الخليج، سحب الشهادة من النصر، لعدم سداده مبلغ نصف مليون ريال قيمة “بدل تدريب” عن تعاقده مع النجم علي لاجامي الذي انضم إلى صفوفه صيف عام 2020، قادمًا من الفتح، بعدما بدء مسيرته في صفوفه.

وعلق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على هذا الأمر، قائلًا: “أولًا: القرار خاص بمساهمة تضامنية وذلك يؤكد ما ذكرناه بعدم استحقاق الفتح لبدل تدريب”.
وتابع حديثه عن أزمة النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ثانيًا: بُلغ للأطراف منطوق القرار بدون حيثيات، وذلك حسب نص م26/1 من لائحة الغرفة، ولم تبلغ الحيثيات”.

وأضاف: “ثالثًا: يجوز الاطراف، طلب الحيثيات الخاصة بالقرار للاستئناف عليها أمام مركز التحكيم خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ منطوق القرار حسب م26/2 من لائحة الغرفة، وهو ما تم من قبل أحد الأطراف”.
وواصل الأمير قائلًا: “رابعًا: يحسب القيد الزمني للاستئناف (21 يومًا) أمام مركز التحكيم من تاريخ وصول حيثيات القرار، والذي لم يبلغ للأطراف إلى تاريخ اليوم، حسب م26/3 من لائحة الغرفة”.
واختتم حديثه عن أزمة النصر قائلًا: “وهنا نجد أن القرار غير نهائي وما زال قابلًا للاستئناف، لا يمكن استئناف قرار الغرفة بدون الحصول على حيثياته وذلك موضح في منشورات مركز التحكيم والمادة 37/1 من القواعد الاجرائية للمركز، ختامًا؛ القرار غير نهائي وقابل للاستئناف ولذلك لا يدخل ضمن متطلبات شهادة الكفاءة”.
