خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024
رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية
ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع
بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء
أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك
نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا
-
39°
كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير الخطأ القانوني الذي وقع فيه الهلال بعد إصداره بيانًا اعتراضيًا على بيان مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي صدر أول أمس الجمعة حول قضية محمد كنو.
وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “في أكتوبر 2015 أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه عن استلامها من نادي الهلال بخصوص أهلية اللاعب السعيدي بعد رفض احتجاج واستئناف الأزرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوضح البيان تفاصيل الاستئناف وموعد القرار المتوقع، فلماذا لم يحتج وقتها الأزرق بأن ذلك مخالفة ؟”.
– في اكتوبر 2015 اصدرت #كاس بيان اعلامي اوضحت فيه عن استلامها استئناف من نادي #الهلال السعودي بخصوص اهلية اللاعب السعيدي بعد رفض احتجاج واستئناف #الهلال من الاتحاد الاسيوي
– اوضح البيان تفاصيل الاستئناف وموعد القرار المتوقع، فلماذا لم يحتج وقتها #الهلال بأن ذلك مخالفة؟ pic.twitter.com/IBqisp729x
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 14, 2022
وقال بيان مركز التحكيم: “تود هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد على أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم”.
وأضاف: “تأخر البت في قضية النصر والهلال ومحمد كنو، يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية”.
وجاء بيان الهلال كالتالي: “أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغرابه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من (مركز التحكيم الرياضي السعودي)، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف هذا البيان المادة (19/ 9) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه (يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره)، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب