ترامب يفكر في التخلص من سيارته تسلا
شبكات مكة والمشاعر تسجّل أكثر من 18 مليون مكالمة في يوم عرفة
أكثر من 17 موقعًا في المدينة المنورة لخدمات الأجرة تيسيرًا لتنقل ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال خطط تفويجهم لمشعر منى لقضاء أيام التشريق
اقتران القمر الأحدب بنجم السماك الأعزل الليلة
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني
خدمة التحلل من النسك على مدار الساعة بالمسجد الحرام
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان
خطيب المسجد النبوي: الثبات على الطاعة حتى الممات من أعظم الفتوحات
خطيب المسجد الحرام: ضيوف الرحمن عليكم باللين والتوسعة على الناس وتجنبوا الجلبة والإضرار
أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لـ مكاتب المحاماة الأجنبية.
وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحدّدت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.
ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت اللائحة ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب وأن تتضمن في حدّها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في المكتب.
إضافة إلى إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيس للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية، والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
كما أقر وزير العدل تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها لمدة تسعة أشهر إضافية.