إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
عمل ألين فايسلبيرغ كمدير مالي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، وهو يواجه حاليًا عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، في قضية تهرب واحتيال ضريبي.
ويأتي هذا الحكم المحتمل بعد محاكمة جنائية نشأت عن تحقيق طويل الأمد في شركة ترامب، وكان من المقرر محاكمة المدير المالي ألين فايسلبيرغ في أكتوبر؛ بسبب مزاعم بأنه حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار كتعويض غير رسمي من الشركة التابعة للرئيس السابق للتغطية على أعماله، وشمل ذلك دفع إيجار له ومدفوعات سيارات ودفع رسوم مدرسية.
ومن المقرر أن يقدم فايسلبيرغ إقرارًا بالذنب في جلسة يوم الخميس المقبل، ومع ذلك، قال محاميه، نيكولاس جرافانت جونيور، لصحيفة نيويورك تايمز إنه منخرط في مفاوضات تسوية القضية، لكنه لم يحدد شروط صفقة الإقرار بالذنب المحتملة.

وشركة ترامب متهمة أيضًا في قضية الاحتيال الضريبي لكن دافع فايسلبيرغ عن الشركة قائلًا إنها بريئة، ومع ذلك فإن تصريحه لن يفيد بأي شكل من الأشكال مع التحقيق الجنائي المستمر في ممارسات ترامب التجارية.
وجاءت أنباء مفاوضات التماس فايسلبرغ بعد أيام من رفض القاضي طلبات محاميه ومنظمة ترامب بإلغاء القضية، وفي حين قام القاضي بإسقاط إحدى تهم الاحتيال الضريبي الجنائي ضد الشركة مستشهدًا بقانون التقادم، لكن لا تزال هناك أكثر من اثنتي عشرة تهمة أخرى.
وفي طلب رفض القضية، جادل محامو فايسلبرغ بأن المدعين العامين في مكتب المدعي العام الذي يقوده الديمقراطيون يعاقبونه لأنه لن يقدم معلومات ضارة ضد الرئيس السابق.

وايسلبيرغ، الذي يبلغ 75 عامًا، هو المسؤول والمدير المالي الوحيد للرئيس السابق المتهم في التحقيقات الجنائية المستمرة منذ سنوات الخاصة بمعاملات ترامب الضريبية.
واتُهم فايسلبرغ وحده بالاحتيال على الحكومة الفيدرالية والولاية والمدينة بمقدار 900 ألف دولار من الضرائب غير المسددة، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 5 إلى 15 عامًا.
