بمشاركة 285 جهة عالمية.. افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
مسام ينزع 1.181 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
حساب المواطن: يلزم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية في هذه الحالة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا
-
18°
النائب العام يدشن الدليل الإجرائي للعمل النيابي
دَشَّنَ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ 13/ 1/ 1444.
رقابة السجون وتنفيذ الأحكام:
وتضمَّن الدليل عدة مرتكزات مهمة في أعمال الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة.
كما اشتمل الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
الالتزام بـ الدليل الإجرائي للعمل النيابي:
وأكدَ النائب العام ضرورةَ الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فوراً على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقِّي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل، والحث على إيلاء المواقيف والسجناء أولية خاصة، وتكثيف الجوالات الرقابية في هذا الشأن.
وبيَّنَ وكيلُ النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود آلية صياغة هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستوى المحلي والدولي، بما يتواءم مع الأنظمة المرعية، وأهم وأبرز المواد النظامية التي تضمَّنها الدليل.
أماكن حفظ المضبوطات والأحراز:
يُذكر أن هذا الدليل تضمَّن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز لإِحْكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية وغيرها من المضبوطات خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.
كما أن النيابة العامة دشَّنت مؤخراً عدداً من الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمالها القضائية، وهي دليل تعليمات النيابة العامة، والدليل الإرشادي المنظم لأعمال الادعاء العام، وتقوم بشكل دوري بمراجعة وإعادة أدلة وآليات أعمال الإجراءات النيابية، من خلال مؤشرات قياس الأداء للعمل الجزائي التي تباشره وفق اختصاصاتها العدلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب