الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بزرع أدلة في مكان إقامته بمنتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، وذلك خلال عملية المداهمة التي نفذها بالمنزل يوم الاثنين.
وقال ترامب عبر حسابه بمنصة “Truth Social” إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تسمح لأي شخص، بما في ذلك المحامون، بالتواجد في أي مكان بالقرب من الأماكن التي تم تفتيشها أثناء المداهمة.
وأضاف أنه “طلب من الجميع مغادرة المبنى، وأرادوا أن يكونوا بمفردهم، دون أي شهود ليروا ما يفعلونه، أو يأخذونه، أو يزرعونه”.
وسأل: “لماذا أصروا بشدة على عدم وجود أحد يراقبهم، وكان الجميع في الخارج؟”، لافتا إلى أن منازل الرئيس الأسبق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون “لم يتم تفتيشها على الرغم من الخلافات الكبيرة”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن فجر الثلاثاء، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية قد داهموا وفتشوا منزله بمار أيه لاغو بولاية فلوريدا.
وقال ترامب: “منزلي الجميل بمار أيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا، يخضع للحصار والمداهمات من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
ووصف ترامب هذه المداهمة على منزله بأنها مفاجئة وغير ضرورية أو مناسبة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما يعتقد ترامب أن عملية التفتيش التي جرت في فلوريدا بمثابة مؤامرة مدبرة من خصومه الديمقراطيين، لا سيما أنه يلمح لاحتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2024.
فيما جاءت العملية وسط تحقيق وزارة العدل الأمريكية في اكتشاف صناديق سجلات تحتوي على معلومات سرية نقلت إلى منزل ترامب من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وكان تم استرداد الوثائق والسجلات في يناير الماضي من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتي طلبت بعد ذلك من وزارة العدل فحص ما إذا كان تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض ينتهك القانون الفيدرالي.