بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إمكانية سحب شهادة الكفاءة المالية من النصر، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي الخليج.
وطالب نادي الخليج، سحب الشهادة من النصر، لعدم سداده مبلغ نصف مليون ريال قيمة “بدل تدريب” عن تعاقده مع النجم علي لاجامي الذي انضم إلى صفوفه صيف عام 2020، قادمًا من الفتح، بعدما بدء مسيرته في صفوفه.

وعلق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على هذا الأمر، قائلًا: “أولًا: القرار خاص بمساهمة تضامنية وذلك يؤكد ما ذكرناه بعدم استحقاق الفتح لبدل تدريب”.
وتابع حديثه عن أزمة النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ثانيًا: بُلغ للأطراف منطوق القرار بدون حيثيات، وذلك حسب نص م26/1 من لائحة الغرفة، ولم تبلغ الحيثيات”.

وأضاف: “ثالثًا: يجوز الاطراف، طلب الحيثيات الخاصة بالقرار للاستئناف عليها أمام مركز التحكيم خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ منطوق القرار حسب م26/2 من لائحة الغرفة، وهو ما تم من قبل أحد الأطراف”.
وواصل الأمير قائلًا: “رابعًا: يحسب القيد الزمني للاستئناف (21 يومًا) أمام مركز التحكيم من تاريخ وصول حيثيات القرار، والذي لم يبلغ للأطراف إلى تاريخ اليوم، حسب م26/3 من لائحة الغرفة”.
واختتم حديثه عن أزمة النصر قائلًا: “وهنا نجد أن القرار غير نهائي وما زال قابلًا للاستئناف، لا يمكن استئناف قرار الغرفة بدون الحصول على حيثياته وذلك موضح في منشورات مركز التحكيم والمادة 37/1 من القواعد الاجرائية للمركز، ختامًا؛ القرار غير نهائي وقابل للاستئناف ولذلك لا يدخل ضمن متطلبات شهادة الكفاءة”.
