40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الكمية المسموح باستيرادها من السجائر والمعسل، للمسافر القادم من الخارج.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد باستيراد 200 سيجارة، 500 جرام من المعسل”.
وأضافت: “وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة و3 كيلو معسل كل ثلاثة أشهر”.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “كم المسموح لشخص من المعسل والدخان”.
وفي وقت سابق؛ دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.
ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
كما حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.