زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إنه من المرجح أن تكون السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام، وأنها تنمو بأسرع وتيرة لها في عقد.
وتابع تقرير النقد الدولي أن هناك عدة أسباب جعلت السعودية من أسرع الاقتصادات نموًا هذا العام في العالم، وهم كما يلي:
1- الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية.
2- الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.
3- توسع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 بمقدار 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
4- سياسة البنك المركزي السعودي (ساما) للسيطرة على التضخم، إذ إنه تمكن من السيطرة عليه عن مستويات 2.8% في عام 2022.
5- زيادة الإيرادات غير النفطية وفقًا لبرنامج رؤية 2030.
6- السيطرة على الإنفاق العام، فعلى الرغم من ارتفاع عائدات النفط والذي يتيح مجالات زيادة الإنفاق الاجتماعي، إلا أنه تمت السيطرة على مجالات الإنفاق بما يحقق عوائد أكثر نفعًا.
7- وضع خطط للميزانية بعيدة النظر وسياسات هادفة من أجل تنويع الاقتصاد.
8- تبذل السعودية جهودًا واسعًا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتي من شأنها حماية الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة.
9- مرونة القطاع المالي، والتحسينات المستمرة لإطار تنظيمه تساعد في نمو الاقتصاد السعودي.
10- الإعلان عن المشروعات السياحية الضخمة يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وهو ما ينعكس على نمو الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى أن سياسات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحريره تمهد الطريق لنمو أكثر استقرارًا، قائلًا: تتخذ المملكة خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، وهذه المبادرات، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة وإصلاح سوق العمل، جعلت من السهل القيام بالأعمال التجارية، حيث بات يمكن تسجيل الأعمال التجارية في ثلاث دقائق فقط، وزادت أيضًا من عدد المنشآت الصناعية، وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ذلك بالإضافة إلى أن تزايد الرقمنة لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية بالنظر إلى الشباب الماهر في استخدام التكنولوجيا، كما تسارعت عملية التحول الرقمي خلال الوباء، بما في ذلك الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعليم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.
واختتم التقرير قائلًا: تشير جميع المؤشرات إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة قوية في الفترة المقبلة.