ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.
ويعمل بهذه الترتيبات والإجراءات والتي جاءت في إحدى عشرة مادة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض، وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها، فيما نصت المادة الخامسة من اللائحة على الغرامات التي ستطبق على المؤسسات المالية، حال ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت أن عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله على (15٫000) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
وأشارت إلى أن عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وأوضحت أن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
وشدد على أن عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وحذرت من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.