سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، أن جلسة مجلس النواب بدأت بقراءة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، خطاب رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الوزاري.
جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب اليوم، السبت، للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.
وكشفت مصادر عن كواليس التعديل الوزاري الذي أقر اليوم، حيث لم يحدث بين يوم وليلة كما يشاع بل استغرق أسبوعين من المشاورات وأجرى خلالها رئيس الوزراء مقابلات بشكل سري مع أكثر من ٥٠ شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب تلقى أمس الجمعة خطابًا من رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لانعقاد المجلس للموافقة على التعديل الوزاري، والذي يشمل 13 حقيبة وزارية.
وحول الوزارات التي شملها التعديل فهي: الصحة والسكان والهجرة والمصريون في الخارج والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية.