جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين
خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
عمل ألين فايسلبيرغ كمدير مالي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، وهو يواجه حاليًا عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، في قضية تهرب واحتيال ضريبي.
ويأتي هذا الحكم المحتمل بعد محاكمة جنائية نشأت عن تحقيق طويل الأمد في شركة ترامب، وكان من المقرر محاكمة المدير المالي ألين فايسلبيرغ في أكتوبر؛ بسبب مزاعم بأنه حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار كتعويض غير رسمي من الشركة التابعة للرئيس السابق للتغطية على أعماله، وشمل ذلك دفع إيجار له ومدفوعات سيارات ودفع رسوم مدرسية.
ومن المقرر أن يقدم فايسلبيرغ إقرارًا بالذنب في جلسة يوم الخميس المقبل، ومع ذلك، قال محاميه، نيكولاس جرافانت جونيور، لصحيفة نيويورك تايمز إنه منخرط في مفاوضات تسوية القضية، لكنه لم يحدد شروط صفقة الإقرار بالذنب المحتملة.
وشركة ترامب متهمة أيضًا في قضية الاحتيال الضريبي لكن دافع فايسلبيرغ عن الشركة قائلًا إنها بريئة، ومع ذلك فإن تصريحه لن يفيد بأي شكل من الأشكال مع التحقيق الجنائي المستمر في ممارسات ترامب التجارية.
وجاءت أنباء مفاوضات التماس فايسلبرغ بعد أيام من رفض القاضي طلبات محاميه ومنظمة ترامب بإلغاء القضية، وفي حين قام القاضي بإسقاط إحدى تهم الاحتيال الضريبي الجنائي ضد الشركة مستشهدًا بقانون التقادم، لكن لا تزال هناك أكثر من اثنتي عشرة تهمة أخرى.
وفي طلب رفض القضية، جادل محامو فايسلبرغ بأن المدعين العامين في مكتب المدعي العام الذي يقوده الديمقراطيون يعاقبونه لأنه لن يقدم معلومات ضارة ضد الرئيس السابق.
وايسلبيرغ، الذي يبلغ 75 عامًا، هو المسؤول والمدير المالي الوحيد للرئيس السابق المتهم في التحقيقات الجنائية المستمرة منذ سنوات الخاصة بمعاملات ترامب الضريبية.
واتُهم فايسلبرغ وحده بالاحتيال على الحكومة الفيدرالية والولاية والمدينة بمقدار 900 ألف دولار من الضرائب غير المسددة، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 5 إلى 15 عامًا.