سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية
الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن
الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي
مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا
توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني
حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
-
19°
شهّرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة العطور بمدينة الرياض.
وبينت الوزارة تستر مواطن سعودي على المقيمين عن طريق إشراكهما بطريقة غير نظامية في منشأتين لبيع العطور، وبالتالي منحهما صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص تحت مظلة المؤسسة التابعة له، إضافة إلى ثبوت قيامهما بتشغيل العمالة وصرف مرتباتهم وشراء وبيع البضاعة المباعة وتصرفهما تصرف الملاك وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
تفاصيل الحكم القضائي
ونشرت التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابو عبدالعزيز
جهد يشكرون عليه، وماذا عن العماله في محافظة جدة (وسط البلد تحديداً) سواء في العطور أو الملابس أو الخردوات وغيرها .. هل هناك تستر أم ان امورهم في السليم؟