ميليشيا الحوثي تجبر تجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة

الحكومة اليمنية: لا يوجد أي قيود لدخول سفن المشتقات النفطية والحوثي سبب الأزمة

2022-09-09 الساعة 12:43
الحكومة اليمنية: لا يوجد أي قيود لدخول سفن المشتقات النفطية والحوثي سبب الأزمة
المواطن - متابعة

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

وذكرت الحكومة، بأن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصًا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

تعنت ميليشيا الحوثي

وأوضحت الحكومة أن هذه الممارسات من جانب المليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقًا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وأضافت أنه “ونظرًا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت”.

الإجراءات بموانئ الحديدة

وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية. وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنًا من المشتقات النفطية.

وقالت الحكومة في بيانها أنها وهي تذهب إلى هذه الخطوة الإنسانية الإضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

كما أكدت ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.