ولي العهد يوجَّه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ خطط خدمة ضيوف الرحمن
الأول من نوعه.. فهد بن سلطان يدشّن التشغيل الفعلي للنقل العام بالحافلات في تبوك
تفعيل التطويف المركزي في الحج بكوادر مؤهلة شرعيًا
تعليم الرياض يقيم لقاء ومعرض توعوي لـ ميثاق السلامة في المدارس
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين عبر أبشر
تعويض 3 ملايين دولار لرجل تضرر من وسادة هوائية تالفة!
نسبة اشتراك غير السعودي في التأمينات
القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
100 ألف ريال غرامة من ينقل حاملي تأشيرة الزيارة لمكة والمشاعر المقدسة
طرح 10 فرص استثمارية واعدة في صامطة
يخوض الكونغرس حربًا بسبب التمويل من الحكومة الفيدرالية، ومن المفترض أن يبدأ هذا الأسبوع نقاش ساخن حول المليارات الإضافية التي من المفترض أن تذهب إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مشاريع خط الأنابيب ومساعدة اللاجئين الأفغان بجانب المال اللازم للمساعدة في دفع فواتير التدفئة المرتفعة للغاية بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في خطوة إجرائية على هيكل مشروع قانون التمويل، يوم الثلاثاء؛ لمعرفة كم فرد من النواب مستعد للموافقة، علمًا بأنه يجب أن تتجاوز الأصوات حاجز 60 صوتًا.
وينقسم مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يتفق الحزب الجمهوري مع بعض أعضاء الديمقراطي على معارضة القانون، بينما يرى آخرون أنه صفقة جيدة للغاية لشركات النفط والغاز والمواطنين أيضًا.
ومن المفترض أن يصل الجانبان إلى حل في غضون 5 أيام فقط، ومع عدم وجود أي مؤشرات على اتفاقهم حتى الآن فإن ذلك يهدد بإغلاق الحكومة في وقت حرج جدًا، حيث يقترب موعد الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر.
ينقسم مشروع القانون إلى أكثر من جزء، وأكثر ما يسبب الخلاف بين نواب الكونغرس هو الجزئية المتعلقة بأنابيب النفط، حيث يتطلب مشروع قانون خط الأنابيب من الرئيس اختيار 25 مشروعًا للعمل في مدة تتراوح بين عام أو اثنين.
ويعارض ديمقراطيون التقدميون أي تشريع يسهل التنقيب عن الوقود الأحفوري بينما يتفق عليه آخرون، وتكمن المشكلة في هذا القانون يتبعه عدد من النقاط التالية مثل تلك المتعلقة بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، على سبيل المثال، وعد النائب جو مانشين بأنه سيمرر السماح بالتنقيب مقابل تصويت زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر على قانون خفض التضخم.
ويتم البحث أيضًا في إرسال 12 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي حجم المساعدات منذ بداية الصراع إلى نحو 60 مليون دولار، ويُنظر إلى المساعدات الخارجية بشكل أفضل بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من أعضاء مجلس النواب.