الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
-
44°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب