قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
استشهد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المصابين والمرضى.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على خلفية دخوله إلى القدس المحتلة للعمل دون تصريح.
وعقب تدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا، جرى نقله إلى إحدى المستشفيات وتوفي صباح اليوم، حيث تعرض المعتقل لجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.
وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل، مشيرًا إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما أيضًا من خلال إطلاق النار عليهم.
من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقل أبو محاميد تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحي، واستشهد إثر ذلك.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن “سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا”.
وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسي الأمن وحقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.