مبادرة طريق مكة في مطار الرباط – سلا الدولي: إرشاد ويُسر واهتمام بضيوف الرحمن
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا
طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري
سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
-
35°
شهّرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة العطور بمدينة الرياض.
وبينت الوزارة تستر مواطن سعودي على المقيمين عن طريق إشراكهما بطريقة غير نظامية في منشأتين لبيع العطور، وبالتالي منحهما صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص تحت مظلة المؤسسة التابعة له، إضافة إلى ثبوت قيامهما بتشغيل العمالة وصرف مرتباتهم وشراء وبيع البضاعة المباعة وتصرفهما تصرف الملاك وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
تفاصيل الحكم القضائي
ونشرت التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابو عبدالعزيز
جهد يشكرون عليه، وماذا عن العماله في محافظة جدة (وسط البلد تحديداً) سواء في العطور أو الملابس أو الخردوات وغيرها .. هل هناك تستر أم ان امورهم في السليم؟