ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم فلسطيني بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط ورش الحدادة والألمونيوم بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت بلاغًا عن حالة التستر لدى المؤسسة، وكشف مأمورو الضبط القضائي ثبوت ارتكاب الجريمة باستغلال السجل التجاري التابع للمواطن ومزاولة المقيم للنشاط التجاري لحسابه الخاص دون ترخيص.
بالإضافة إلى تشغيل المقيم لعمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المؤسسة، وصرف مرتباتهم نقدًا تجنبًا لرقابة المنظومة المالية
وتصرف المقيم المتستر عليه في المؤسسة تصرف المالك وتحصيل إيراداتها التي تفوق 70 ألف ريال سنويًا وتحويل الأموال خارج المملكة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، والسجن لمدة شهرين مع وقف نصف العقوبة، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًا.
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.