افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد
وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة
السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر
الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة
الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة
انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية
-
28°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب