نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
-
39°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
