الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
قالت النيابة العامة إن هناك عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال، حسبما نص نظام المكافحة عليه.
وأكدت النيابة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:
1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.
2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.
يذكر أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية مرتكب جريمة غسل الأموال هي دفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
وأشارت إلى أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.