نيابة عن الملك سلمان.. سعود بن مشعل يتشرف بغسل الكعبة
الطوافة بين الماضي والحاضر والمستقبل
اللواء الودعاني يزور القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ جديدة عرعر بالشمالية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام فيصل
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة الخميس
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون مع نائب رئيس الصين
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية اعتبارًا من اليوم
سُلَّم الكعبة المشرفة.. تحفة هندسية من خشب التك تجمع بين الأصالة والدقة الوظيفية
أدنى مستوى منذ عام.. البطالة في السعودية تنخفض إلى 3.1% خلال الربع الأول
قالت النيابة العامة إن هناك عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال، حسبما نص نظام المكافحة عليه.
وأكدت النيابة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:
1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.
2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.

يذكر أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية مرتكب جريمة غسل الأموال هي دفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
وأشارت إلى أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.