وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
قالت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادرها الخاصة داخل البنك المركزي (ساما)، إنه سيتم قريبًا تعيين مسؤول مختص لقيادة الأصول الافتراضية للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إدارة ملف العملات الرقمية.
وقال التقرير إن ذلك يأتي في إطار طموحات السعودية في مجال التشفير والعملات الرقمية، مضيفًا: لطالما اتبعت المملكة نهجًا حذرًا بشأن الأصول الافتراضية، لكن مع ظهور دول تتخذ خطوات جريئة في هذا الملف، فإن الرياض تريد أن تكون لاعبًا رئيسيًا في مجال التكنولوجيا بشكل عام وأيضًا في مجالي التشفير والعملات الرقمية.
وتابع: وفي هذا الإطار، فهي تقوم بصياغة المزيد من القواعد الرسمية لفئة الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقالت الوكالة إن أحد الأسماء المرشحة بشدة لتولي هذا المنصب الجديد هو محسن الزهراني، العضو المنتدب السابق في شركة أكسنتشر، وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، وتوفر خدمات استشارية واستراتيجية ورقمية وتقنية، وتتخذ من دبلن في إيرلندا مقرًا لها منذ 2009.
وقالت بلومبرغ إن أحد مصادرها والذي يعمل كجزء من فريق في الرياض يتعامل مع بعض أكبر شركات التشفير في العالم بشأن اللوائح المستقبلية، قال إن الزهراني قدم تقاريره إلى زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، لكن لم يرد المسؤولون على طلبات التعليق للوكالة الأمريكية.

ويُذكر أن السعودية تحث الشركات العالمية على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي، علمًا بأن المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مما يجعلها سوقًا رئيسيًا لأي شركة تعمل في المنطقة.
وكان البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات قد أعلنا عن إطلاق مشروع يُسمى عابر في عام 2020، كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، حيث يعملان على إصدار عملة رقمية مشتركة.
