محاسبة المتسبب في إيقاف شخص دون مستند نظامي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف قامت باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه تم التحقق من ذلك والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فوراً، وفق المادة (٤٠) من نظام الإجراءات الجزائية.

قد يهمّك أيضاً

النيابة العامة : هذه عقوبة جرائم نشر الإباحية وأنشطة الميسر

الاتجار بالأشخاص عقوبته السجن 15 عامًا

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين بغير مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في “أبشر”.

الأشخاص يتمتعون بالحقوق والضمانات

وأكد المصدر أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم إلا في الأحوال المبينة نظاماً، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار (٢٤) ساعة.

الجدير بالذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي وأن التجاوز في هذا الأمور موجب للمُساءلة المشددة.