وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة لـ الحوكمة والمخاطر والالتزام

أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام”، بهدف إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الاستراتيجية والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة، لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية.

مهام الوحدة الجديدة

وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهام أبرزها: توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ومركز الأمن السيبراني، ومكتب إدارة البيانات والخصوصية، وإدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها، والحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

قد يهمّك أيضاً

العدل توضح حقيقة الإلزام بتقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات

وزير العدل: قضاؤنا متفرد والتعليم لا يُغني عن التدريب

كما ستعمل الوحدة على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.