سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
-
31°
شهّرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة العطور بمدينة الرياض.
وبينت الوزارة تستر مواطن سعودي على المقيمين عن طريق إشراكهما بطريقة غير نظامية في منشأتين لبيع العطور، وبالتالي منحهما صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص تحت مظلة المؤسسة التابعة له، إضافة إلى ثبوت قيامهما بتشغيل العمالة وصرف مرتباتهم وشراء وبيع البضاعة المباعة وتصرفهما تصرف الملاك وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
تفاصيل الحكم القضائي
ونشرت التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابو عبدالعزيز
جهد يشكرون عليه، وماذا عن العماله في محافظة جدة (وسط البلد تحديداً) سواء في العطور أو الملابس أو الخردوات وغيرها .. هل هناك تستر أم ان امورهم في السليم؟