ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
يخوض الكونغرس حربًا بسبب التمويل من الحكومة الفيدرالية، ومن المفترض أن يبدأ هذا الأسبوع نقاش ساخن حول المليارات الإضافية التي من المفترض أن تذهب إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مشاريع خط الأنابيب ومساعدة اللاجئين الأفغان بجانب المال اللازم للمساعدة في دفع فواتير التدفئة المرتفعة للغاية بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في خطوة إجرائية على هيكل مشروع قانون التمويل، يوم الثلاثاء؛ لمعرفة كم فرد من النواب مستعد للموافقة، علمًا بأنه يجب أن تتجاوز الأصوات حاجز 60 صوتًا.
وينقسم مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يتفق الحزب الجمهوري مع بعض أعضاء الديمقراطي على معارضة القانون، بينما يرى آخرون أنه صفقة جيدة للغاية لشركات النفط والغاز والمواطنين أيضًا.
ومن المفترض أن يصل الجانبان إلى حل في غضون 5 أيام فقط، ومع عدم وجود أي مؤشرات على اتفاقهم حتى الآن فإن ذلك يهدد بإغلاق الحكومة في وقت حرج جدًا، حيث يقترب موعد الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر.

ينقسم مشروع القانون إلى أكثر من جزء، وأكثر ما يسبب الخلاف بين نواب الكونغرس هو الجزئية المتعلقة بأنابيب النفط، حيث يتطلب مشروع قانون خط الأنابيب من الرئيس اختيار 25 مشروعًا للعمل في مدة تتراوح بين عام أو اثنين.

ويعارض ديمقراطيون التقدميون أي تشريع يسهل التنقيب عن الوقود الأحفوري بينما يتفق عليه آخرون، وتكمن المشكلة في هذا القانون يتبعه عدد من النقاط التالية مثل تلك المتعلقة بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، على سبيل المثال، وعد النائب جو مانشين بأنه سيمرر السماح بالتنقيب مقابل تصويت زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر على قانون خفض التضخم.

ويتم البحث أيضًا في إرسال 12 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي حجم المساعدات منذ بداية الصراع إلى نحو 60 مليون دولار، ويُنظر إلى المساعدات الخارجية بشكل أفضل بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من أعضاء مجلس النواب.
