هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
ألمانيا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت
طرح 12 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” بالتعاون مع 11 جهة حكومية
تعطيل 540 ألف حساب بسبب حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا
حساب المواطن يوضح المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه يجري حاليًّا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة، وصرف مستحقاته، والتغاضي عن المخالفات في عقودها.
وتم أيضًا إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المُسلَّمة له وقدرها (160.000) مائة وستين ألف ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف المبلغ.
وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على مقيم في أثناء استلامه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.
أيضًا تم إيقاف (ثلاثة مواطنين)؛ لقيامهم بدفع مبلغ (64.000) أربعة وستين ألف ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدَّعون أنهم أبناؤهم بطريقة غير نظامية.
وفي قضية أخرى، تم إيقاف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين “وسطاء”؛ لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح من (250) مائتين وخمسين ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل إنجاز معاملات رخص محال تجارية بطريقة غير نظامية.
وتم أيضًا إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال يتم تسليمها لمواطن “وسيط” (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.