شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”
أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة
تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك
خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات
ضبط مواطن رعي 80 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السياحة تعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة
ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل
القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.