بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض
ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو
الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان
انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.