هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
بثلاثية.. الشباب يعبر الرياض
بلدي+.. أول تطبيق يحتوي على خرائط محلية يعيد تعريف تجربة التنقل في المدن السعودية
القادسية يقلب الطاولة على الوحدة ويفوز بثلاثية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الأوروغواي
السعودية تجدد رفضها القاطع لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدور الذي سيؤديه الذكاء الاصطناعي من خلال نظام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأشار إلى أنه سيتيح بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تهدف إلى تحويل مدن المملكة إلى مدن ذكية.
وأوضحت الهيئة أن الذكاء يسهم في عدة أمور كالآتي:
1- رفع المستوى الأمني برصد السرقات والمشاجرات.
2- إيجاد حلول للازدحام المروري الرصد المستمر للاختناقات المرورية.
3- تحسين المشهد الحضري برصد مظاهر التشوه الحضري.
4- يُحسن مستويات الخدمة بتعزيز جهود الرقابة لمخالفات الإجراءات الصحية في المطاعم.
5- رصد السرقات والمخالفات، رصد الاختناقات المرورية، ورصد التشوهات البصرية.
ومن ناحية أخرى، أوضح المحلل الأمني اللواء الدكتور بركة الحوشان، أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعزز الأمن؛ كونه يحتفظ بتسجيلات معينة عند ارتكاب الحوادث، كما أنه يزيد من مرتبة المملكة بين دول العالم وفق جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه يدخل في إطار مفهوم المدن الذكية والتعزيز.
وأكد خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، أن على الجهات الحكومية والخاصة وفق هذا النظام الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة قبل انتهاء المدة المحددة وهي 160 يومًا، ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفًا للنظام ويتم معاقبة المحلات التجارية والمحلات بشكل عام والشركات والوزارات والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن هناك ضوابط لاستخدام محتويات الكاميرات الأمنية التي توجد في المحلات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نشر محتوى التسجيلات إلى في حالات حددها النظام وأخضعها لنظام الأمن والأوامر القضائية في المحاكم، خاصة في الأماكن الخاصة مثل غرف العمليات وصالونات التجميل أو الأماكن الخاصة التي يتمتع فيها الفرد.