سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين
أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 9 إلى 16 أكتوبر 2022م.
وتعرض المزادات أكثر من 174 أصلًا من العقارات تتنوع ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، و ما يتجاوز الـ50 قطعة من منقولات الذهب والمجوهرات.
وتبدأ بمزاد مزاد عروس المصائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في مدينة الطائف، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في الحدود الشمالية والجوف ثم مزاد الذهب الحضوري الذي يعرض 16 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد سحابة رنية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة رنية، ثم مزاد البلد الأمين الحضوري الذي يعرض 15 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد المعالي الحضوري الذي يعرض 23 عقارًا في مدينة بريدة، ثم مزاد المعالي الإلكتروني الذي يعرض 62 عقارًا في منطقتي القصيم ومحافظات منطقة الرياض، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في مدينتي تبوك وضباء، ثم مزاد منارة الرياض الهجين الذي يعرض 32 عقارًا في مدينة الرياض، ثم مزاد سحابة الطائف الهجين الذي يعرض عقارًا في مدينة الطائف وانتهاءً بمزاد المنقولات الحضوري على قطع من الذهب والمجوهرات الذي يقام بمدينة الرياض، ولمعرفة تفاصيل الأصول ومعلومات المزادات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.