أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف
أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين
جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي
الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا
الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104
سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة
سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية تصل إلى 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19).
وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.